وتأتي هذه الحملة وسط إجراءات عدة أعلنت عنها الحكومة إلى جانب تقليص حدود سرعات السير المسموح بها على الطرق، وذلك على أساس أن فرص تصادم السيارات تزيد على الأرجح 4 مرات إذا استخدم قائدوها أجهزة محمولة أثناء القيادة.

وتثير زيادة استخدام الهواتف الذكية قلقا كبيرا من أن تصير سببا في الوفاة بذات المعدل، الذي تتسبب فيه القيادة تحت تأثير الخمور، وخصوصا إذا ما استمرت العقوبة قاصرة على فرض غرامات.

وتواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا لمواجهة الزيادة الكبرى في عدد حوادث الطرق.

ويشهد عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق زيادة منذ عام 2014، ولا يزال يعزى بالسبب في ذلك إلى تجاوز السرعات المقررة والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وفي أوروبا يتسع نطاق الحظر على استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة، لكن عقوبة مخالفة ذلك تقتصر بصفة عامة على تطبيق غرامات تبدأ من أقل من 50 يورو في إيرلندا وتصل إلى عدة مئات من اليورو في هولندا.